/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فصل - اول - تعاریف
ماده - 1 - کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی میباشد . سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر میباشد :
بند - ب - بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر : شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون ، در آن به کار رفته باشد .
بند - ج - بخش غیر دولتی : بخش های خصوصی ، تعاونی ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی .
بند - و - موسسه خسابرسی : موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و سازمان حسابرسی ، توسط سازمان انتخاب میشود .
بند - د - مرکز : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل میگردد .
بند - الف - آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
بند - ه - شبکه پولی رسمی کشور : نظام بانکی ( بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی ) و موسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند .
فصل - دوم - روش ها و ضوابط پذیرش
ماده - 2 - سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته میشود ، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است . پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و بتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است .
ماده - 4 - روش های موضوع ماده (3) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص ، به شرح زیر میباشند .
بند - ب - ویژگی ها و تسهیلات خاص :
بند - 2 - سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی :
بند - 2 - در روش های ( ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) و ( مشارکت مدن ) ، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد ، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد ، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود .
بند - 1 - جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقیف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسیده شده توسط دولت تضمین میشود .
بند - 1 - سرمایه گذاری مستقیم و خارجی :
بند - 1 - سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکانپذیر است .
بند - 2 - محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .
بند - الف - ویژگی ها و تسهیلات مشترک :
بند - 2 - ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفا " براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگردد و به مجوز دیگری نیاز نیست .
بند - 1 - سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند .
بند - 3 - حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدویتی نیست .
بند - 5 - انتقال اصل سرمایه ، سد سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است .
بند - 6 - آزادی صادرات کالا تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات ، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج میباشد .
بند - 4 - سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میشود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد .
ماده - 8 - هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده دربند ( د ) ماده (2) قانون را بررسی و احراز مینماید .
بند - الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور ، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج میگردد .
بند - ب - آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در بخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه میگردد .
بند - ج - تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام میشود .
بند - د - میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها ، با رعایت موارد مندرج در بند های ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) این ماده ، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه کذاری خارجی به خارج از کشور ، توسط هیات تعیین و در صورت تصویب طرح ، مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد .
تبصره - - - تغییرات در سهم ارزش کالا ها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت .
ماده - 5 - اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد ، نیز ارایه دهند .
ماده - 6 - سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا " در ایران سرمایه گذاری کرده است ، میتواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود . پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار میشود این نوع سرمایه گذاری ها کلا " سرمایه گذار موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی میکند .
ماده - 3 - پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چهارچوب روش های زیر میسر است . جداول روش های سرمایه گذاری خارجی ، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام میگردد .
بند - ب - سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب ترتیبات قراردادی شامل انوالع روش های ( ساخت ، بره بردای و واگذاری )، ( بیع متقابل ) و ( مشارکت مدنی ) .
بند - الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی .
ماده - 7 - سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آن ها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار میگردد ، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ، ارزش افزوده ایجاد کند . ارزش افزوده جدید میتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود .
ماده - 10 - در قرارداد های ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، وگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری ، با تایید هیات قابل انجام است .
ماده - 11 - در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی ، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه میشود ، دستگاه دولتی میتواند خرید کالا و خدمت تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید .
ماده - 9 - انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قرارداد های ( ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) حسب توافق طرفین قرارداد ، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد ، عملی میشود .
فصل - هفتم - مقررات عمومی
ماده - 35 - دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی ، مکلفند در خصوص صدور روادید ، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران ، مدیران ، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آن ها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان که متضمن تایید سرمایه گذار بودن آن ها خواهد بود ، به شرح زیر اقدام نمایند
بند - الف - وزارت امور خارجه با تایید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله ، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید .
بند - ب - افراد معرفی شده پس از ورود به کشور میتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارایه تاییدیه سازمان ، اجازه اقامت خود را به مدت یک سال تمدید نمایند . تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یک ساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود .
ماده - 34 - در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد .
ماده - 32 - سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین میگردد ، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور ، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح میباشد ، بنماید . در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند ، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد .
ماده - 33 - سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام ، شکل حقوقی ، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند .
ماده - 36 - مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون ، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد . تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است .
ماده - 37 - سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید .
ماده - 38 - کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو میگردد . معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
فصل - چهارم - مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
ماده - 19 - دستگاه اجرایی ذی ربط ، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده ، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید . در صورت لزوم دستگاه اجرایی میتواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد .
ماده - 16 - به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق ، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذی ربط در آن مستقر میگردند . این مرکز ، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذی ربط خواهد بود .
ماده - 20 - وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین میشود :
بند - 3 - انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید ، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی .
بند - 4 - انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره .
بند - 1 - اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی
بند - 5 - انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه های بین واحد های اجرایی دستگاه ذی ربط آن ها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی .
بند - 2 - انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوز های موردنیاز از جمله اعلامیه تاسیس ، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز ، تلفن ، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری .
بند - 6 - مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ میگردد .
ماده - 17 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرک جمهوری اسلامی ایران )، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت کشاورزی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقصادی و دارایی تعیین مینماید ، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند . نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزء کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبرحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضا های سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران ، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند برطبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند .
ماده - 18 - نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذی ربط معرفی میشوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی میباشند . دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است به منظور جسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است ، وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحد های زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد .
فصل - سوم - نظام پذیرش
ماده - 13 - هیات مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش ، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه منافع حاصله را عهده دار است .
ماده - 14 - اعضای ثابت هیات ، چهار نفر معاونان مشخص شده در ماده (6) قانون میباشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ میگردد . معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رییس هیات با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت . در این موارد ، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد .
ماده - 15 - سرمایه گذاران ، درخواست کتبی خود را به همراه مدرکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند . سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی ربط ، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات مطرح مینماید . عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام به منزله موافقت وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی میشود . براساس تصمیم متخذه که قبلا " نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است ، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد .
تبصره - - - مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران ، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی ، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری ، خواهد بود .
ماده - 12 - سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون ، مسئولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت سرمایه گذاری ، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی ، برگزاری همایش ها و سمینار ها ، همکاری مشترک با موسسات و سازمان های بین المللی ذی ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری ، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را برعهده دارد .
فصل - پنجم - مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده - 21 - ترتیبات مربوط به ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیر نقدی به شرح زیر میباشد :
بند - الف - سرمایه نقدی
بند - 2 - وجوه نقدی ارزی موضوع بند ( ب ) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود ، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریزی میگردد . این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد . وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خرید ها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد .
تبصره - - - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های رازی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز ، نوع ارز ، تاریخ صول ، تاریخ تسعیر ، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیما " به سازمان گواهی کند .
بند - 1 - وجوه نقدی ارزی موضوع بند ( الف ) ماده (11) قانون که یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد میشود ، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد . معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد .
بند - ب - سرمایه غیر نقدی سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بند های ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون میباشد که مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت آن ها به ترتیب زیر است :
بند - 1 - در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بند های ( ب ) و ( ج ) فوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی ، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام مینماید . ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده ، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه ، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد . در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت .
تبصره - 3 - چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارد به کشور ناقص ، معیوب ، غیر قابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیات منطبق نمیباشد ، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسم از کالای وارده که مورد تایید هیات قرار نگیرد از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد .
تبصره - 1 - وزارت بارزگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند .
تبصره - 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی ، بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد .
بند - 2 - در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ( د ) ماده (11) قانون ( شامل حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی ) سازمان پس از انجام بررسی های لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد های فناوری و خدمات را در هیات مطرح مینماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند ، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار میگیرد .
جدول - بخش ها و رشته های موضوع بند ( د ) ماده (2) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - بخش کشاورزی - زارعت و باغداری - دام و طیور ، پرورش کرم ابریشم ، زنبورعسل و شکار - جنگل و مرتع - ماهیگیری و پرورش آبزیان معدن - نفت خام و گاز طبیعی ( اکتشاف ، استخراج و انتقال ) - سایر معادن ( اکتشاف و استخراج و فرآوری ) صنعت - صنایع مواد غذایی آشامیدنی و دخانیات - صنایع نساجی ، پوشاک و چرم - صنایع سلولزی ( چوب ، کاغذ و 000) چاپ و نشر - صنایع شمیایی ، فرآورده های نفتی ، لاستیک و پلاستیک - صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز نفت و ذغال سنگ - صنایع فلزات اساسی - صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محوصلات فلزی - صنایع تجهیزات حمل و نقل و خودروسازی - صنایع تجهیزات حمل و نقل و خودروسازی - صنایع ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ( رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی ) - صنایع ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ( طبقه بندی نشده در جای دیرگ شامل لوازم خانگی ) - صنایع ابزار پزشکی ، اپتیکی و ابزار دقیق تامین آب ، برق و گاز - جمع آوری ، تصفیه ، تامین ، انتقال و توزیع آب و فاضلاب - تولید ، انتقال و توزیع برق - پالایش و توزیع گاز طبیعی ساختمان - ساخت زیربناها - ساختمان و سمکن - مصالح ساختمانی حمل و نقل و ارتباطات - حمل و نقل راه آهن - " " " جاده ای - " " " لوله ای - " " " هوایی - خدمات پشتیبانی - پست و مخابرات خدمات - خدمات مالی ( بیمه ، بانک و ...) - گردشکاری - امور عمومی - خدمات شهری - آموزش و پژوهش - سایر خدمات ( مهندسی ، طراحی و ...)
فصل - ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای
ماده - 24 - چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ( ب ) و یا ( ج ) ماده (17) قانون گردد ، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات میباشد و بنگاه سرمایه پذیر میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزدیکی از بانک های داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است ، مستقیما " از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید . هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزی کشور است . در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام صادرات ، مراتب را کتبا " به اطلاع سازمان برساند .
ماده - 27 - وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات ( و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ) توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله میشود و بدبین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد .
ماده - 28 - هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط ، به خارج انتقال ندهد ، وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد . استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیات امکانپذیر میباشد .
ماده - 31 - هرگاه سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه ، به واسطه پرداختی که باید خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود ، جانشین از همان حقوقی برخوردار میباشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است . این جانشینی واگذاری سرمایه محوسب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد ، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد .
ماده - 25 - ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات ، از شمول هرگونه مقررات محدود کننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری میگردد ، معاف میباشد .
ماده - 29 - سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل میتواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13) ، (14) و (15) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاصی دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید .
ماده - 26 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند ، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است ، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری ارز موردنظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالا های مجاز نمایند .
ماده - 30 - دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض مینماید . هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است ، تعیین نماید . ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است . تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است
ماده - 23 - انتقال اصل ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه ، موضوع سرمایه گذاری های بند ( الف ) ماده (3) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذاری خارجی ، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد ، خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ( ب ) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالا های مجاز انجام می پذیرد هیات براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر میکند .
تبصره - - - در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ( ب ) ماده (3) قانون ، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات ، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات موردنظر ، میسر و ضروری تشخیص داده شود ، ارز موردنیاز از طریق نظام بانکی تامین میگردد .
ماده - 22 - کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون میگردد ، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد . اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تایید میکند ، میسر است .